اتحاد جمعيات الشابات المسيحية ينظم المؤتمر الوطني الثاني حول القرار الأممي 2250

رام الله- نظم اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، اليوم السبت 12 تشرين الثاني 2022، بمدينة رام الله، المؤتمر الوطني الثاني حول قرار مجلس الأمن 2250 الدولي الخاص بالشباب والسلم والأمن، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وجمعية الشابات/ الشبان المسيحية في السويد.

وجمع المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، تحت شعار "الشباب الفلسطيني يستحق الحرية والسلام العادل"، صنّاع القرار من وزراء، ومسؤولين، وممثلين عن المؤسسات الأممية والدولية، مع أكثر من مئتي شاب/ة، لنقاش واقع الشباب الفلسطيني في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية داوود الديك في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء، إن السلم والأمن في السياق الفلسطيني يعد بعيد المنال ما دام الاحتلال الاسرائيلي قائما وجاثما على أرضنا، وإنهاؤه يعد مطلبًا اجباريًا لتحقيق ذلك، ويجب توظيف كافة الجهود وانخراط كافة القوى والشرائح الاجتماعية، وفي مقدمتهم الشباب في النضال المشروع لإنهائه ونيل الحرية، وبناء دولة عصرية ديمقراطية.

وبين الديك بالأرقام أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري حتى اللحظة بلغ 194 شهيدا، وأكثر من 867 إصابة، و6 آلاف حالة اعتقال، وأن النصيب الأكبر لكل هذه الانتهاكات هم من الشباب، لافتا الى أن قرار 2250 فيه رسالة أمل للشباب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، وهذا يتطلب من مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها، وتطبيق كافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف: تعمل الحكومة وبكل جهد لمواجهة تنامي نسب البطالة والفقر، وتركز جل عملها على خلق مساحات تشغيل للشباب من خلال إعادة صياغة منظومة التعليم وتحسين مخرجاته وربطها باحتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما أنشأت هيئة التدريب المهني، وجامعة نابلس للتدريب والتعليم المهني، وأكاديمية البرمجة التي من المتوقع لها أن تخلق فرص عمل لآلاف الشباب، إضافة لإتاحة أراضي الدولة والأوقاف للاستثمار من قبل الشباب، وقطعت شوطًا في برنامج الخدمة المدنية التطوعي.

وأكد الديك أن بمقدورنا توفير بيئة محفزة للشباب من خلال وضع آليات وأدوات للمشاركة في عملية البناء والتنمية في تعزيز ثقافة التسامح والحوار، ونبذ العنف واحترام الأديان، وذلك وفق استراتيجيات معالجة الحواجز الهيكلية التي تحول دون اندماج الشباب ومشاركتهم في تحقيق الأمن والسلم والتنمية، وتعزيز الشراكات والعمل التعاوني والاستثمار في الشباب والطفولة المبكرة.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة اتحاد جمعيات الشابات المسيحية هيفاء برامكي، إن هذا القرار يعد رائدا وهاما، اذ يعترف بالدور الإيجابي الذي يلعبه الشباب في مجال السلم والأمن، ويدعو لتعزيز مسؤولية الشباب في صنع القرار على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية، والنظر في إنشاء آليات من شأنها أن تمكّن الشباب من المشاركة بشكل هادف في عمليات السلام، مع التركيز بشكل أساسي على خمس ركائز أساسية هي: المشاركة، والوقاية، والشراكات، وفك الارتباط، وإعادة الإدماج.

وأشارت برامكي الى أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على ما أنجزناه خلال السنوات الأخيرة منذ انتهاء المؤتمر الشبابي الدولي الذي عقد عام 2018، والاستمرار في رفع الوعي لدى شبابنا الفلسطيني حول أهمية هذا القرار، ومناقشة تحديات تنفيذه في ظل الاحتلال الاستيطاني الذي يواصل جرائمه بحق شعبنا، خاصة شبابنا وأطفالنا.

وتابعت: كما سيتناول المؤتمر تحضير القادة الشباب ليصبحوا عناصر فاعلة وإيجابية للتغيير في مجتمعاتهم عبر إشراكهم في مواقع وآليات صنع القرار، والدعوة إلى التبني الكامل للقرار الأممي 2250 على المستوى الوطني.

وأعربت عن أملها في أن يخرج المؤتمر بخطة عمل وطنية تجمع كافة الشركاء، وتشكّل خارطة طريق نحو تحسين واقع الشباب الفلسطيني على كافة الأصعدة، لأن شاباتنا وشباننا يستحقون الحرية والسلام ليكونوا قادة التغيير في دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة تسودها العدالة والأمن والسلام وتقبل الآخر.

من جهته، أوضح نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان زياد يعيش أن مشاركة الشباب وتمكينهم يعد أمرًا اساسيًا وأولوية للأمم المتحدة وللمجتمع العالمي، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويتضح ذلك من خلال أن أكثر من ثلث تلك الأهداف تتعلق بالشباب بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على تمكينهم ومشاركتهم، مشددا ضرورة العمل على بناء مجتمعات أكثر عدلا ومرونة ليتشارك الجميع الرفاهية، والسبيل لذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والأمن والسلام.

وأشار الى أهمية التركيز على تمكين الشباب وإعطائهم الأدوات اللازمة ليكونوا فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم، كتنمية روح التطوع، والمشاركة المجتمعية والسياسية لدى الشباب، ليصبحوا مؤثرين وقادة التغيير المجتمعي والسلم الأهلي، لافتًا الى أن تعبير الشباب يزداد عن خيبة أملهم وشعورهم بالاستبعاد ومحدودية الخيارات، لا سيما فيما يتعلق بمستقبلهم المهني وفرص العمل، وذلك مقارنة مع دول أخرى عملت على تقديم فرص متكافئة في العمل والخدمات الصحية. 

وأكد يعيش أن الصندوق يلتزم بدعم جهود وطنية لتحسين التنسيق والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة ضمن ائتلاف وطني وخطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 بهدف زيادة وتقوية اشراك الشباب في صنع القرار والحفاظ على السلم الأهلي.

وفي الختام، ألقى منسق المؤتمر بكر شخشير البيان الافتتاحي، حيث أكد أهمية إكمال العمل والبناء على ما تم انجازه ضمن أجندة الشباب والسلم والأمن في فلسطين، في ظل الأوضاع الراهنة والمتغيرات الميدانية والظروف المعيشية التي كان وما زال يعاني منها الشباب الفلسطيني.

وقال شخشير إن المؤتمر يهدف لرفع الوعي لدى الشباب حول القرار الذي يعزّز دور الشباب في السلم والأمن، وتحديات تنفيذه في سياق الاحتلال العسكري الاسرائيلي والظروف المعيشية الصعبة، وتشجيع عملية دعم القادة الفلسطينيين الشباب ليصبحوا عناصر فاعلة وإيجابية للتغيير في مجتمعاتهم من خلال إشراك الشباب في مواقع وآليات صنع القرار، وتعزيز التعاون بين اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، مع مؤسسات القطاع العام وغيرها من منظمات المجتمع المدني، في بناء قدرات الشباب في المشاركة والحماية والوقاية والشراكة فيما يتعلق بالسلم والأمن.

وتضمنت الجلسة الأولى نقاشا حول واقع الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال، بتيسير من الناشطة الحقوقية الاستاذة لمياء شلالدة. وتناولت الجلسة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الشباب الفلسطيني، والتي تقلل من فرصهم في الاندماج والمشاركة في المجتمع وفي عمليات صنع القرار.

واستعرض مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية في جهاز الإحصاء الفلسطيني السيد محمد دريدي مؤشرات جهاز الإحصاء الفلسطيني عن أوضاع الشباب في فلسطين، خاصة المتعلقة بالمشاركة السياسية والمساهمة الاقتصادية والمجتمعية للشباب في فلسطين.

وتناولت الدكتورة دلال عريقات، الأستاذة المساعدة في الدبلوماسية وحل النزاعات والتخطيط الاستراتيجي في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية، الجانب الأكاديمي للقرار 2250 وما يتعلق به من قوانين ومعاهدات دولية وربطها بالفهم المحلي لتطبيقات القرار 2250 ومعيقات تطبيقه في ظل الاحتلال والوضع السياسي الحالي.  

وركّز الناشط الشبابي والصحفي السيد بكر عبد الحق، على تجاربه في الميدان وما تخللها من تحديات ونجاحات سواء في العمل الصحفي الميداني والأكاديمي ومبادرته بتأسيس المرصد الفلسطيني "تحقق" وهي أول منصة فلسطينية للتصدي للمعلومات المضللة والخاطئة ومشاركته في الانتخابات المحلية الأخيرة وما ارتبط بها من عقبات وفرص.

وتحدثت السيدة مجد خليفة، المديرة التنفيذية لحاضنة الأعمال فلو "Flow Accelerator"، عن خبرتها في مجال تطوير الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال والابتكار وخصوصا مع الفئة الشابة، مؤكدةً أهمية التركيز على هذا الجانب كمدخل لحل مشكلات الشباب ومواجهة التحديات التي تواجههم وبخاصة الاقتصادية منها كالبطالة وانعدام الفرص، وبذات الوقت كوسيلة لرفد وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وفي المداخلة الأخيرة ضمن هذه الجلسة، استعرضت الناشطة الشبابية والثقافية السيدة رولا رزق، عضو مجلس بلدي بلدية رام الله ومنسقة برنامج الثقافة والتربية في مؤسسة عبد المحسن القطان، الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب في المجتمع الفلسطيني وأهمية العمل على دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار على كافة المستويات بالتوازي مع توفير الحماية ومقومات الحياة الطبيعية والمستقرة للشباب الفلسطيني من خلال الأدوات الدولية والوطنية المتعلقة بهذا المجال. وتطرقت لتجربتها في خوض الانتخابات المحلية الأخيرة في بلدية رام الله وعملها ضمن المجلس البلدي. اختتمت الجلسة بفتح الباب للحضور الشباب بالتعقيب على مجريات الجلسة ومشاركة تجاربهم والصعوبات التي يواجهونها بشكل يومي.

وناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر مسوّدة ورقة سياسات عامة قدّمها اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بعنوان "خلق بيئة تمكينية للشباب الفلسطيني لقيادة لمستقبل" أعدّها الباحث الاستاذ حسن محاريق، حيث تناولت الورقة تحليلاً متخصصاً لواقع تمكين الشباب الفلسطيني، كمدخل لتعزيز المشاركة السياسية، والمدنية، وريادة قطاعات الإنتاج في فلسطين، بناءً على مراجعة السياسات الوطنية المعنية بفئة الشباب، وارتباطها بالاتفاقيات، والقرارات الأممية، الخاصة بالشباب، وخاصة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2250، والذي يرتكز على أهمية اتخاذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لحماية الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام، بالإضافة إلى تضمين آليات ادامجهم المجتمعي والمدني في السياسات الوطنية.

وأدارت الجلسة السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين السيدة أمل ترزي، التي أشارت في كلمتها إلى الدور المحوري والمهم لفئة الشباب في المجتمع ومركزية هذه الفئة في صلب استراتيجية وبرامج عمل الاتحاد على المستويين السياساتي والميداني.

واستعرض الباحث حسن محاريق نتائج الورقة المتمثلة بتحليل أدوار المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ضمن نطاق السياسات الوطنية المتعلقة بالشباب، وتقديم الخيارات السياساتية المكملّة والتي تمحورت ضمن خيارين رئيسيين أحدهما يتعلق بتعزيز الأمن وسيادة القانون والآخر مرتبط بتحسين مخرجات نظام التعليم وريادة الأعمال، وشرح المقترحات السياساتية المرتبطة بكلا الخيارين. ومن ثم اختتم عرض الورقة بتبيين أهم الاستنتاجات والتوصيات.

 تلا ذلك تعقيبات من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة كل بحسب موقعه ودوره السياساتي ضمن المقترحات والتوصيات المقدمة، حيث ضمّت الجلسة ممثلين لمؤسسات محورية ضمن قطاع الشباب، وهم: مكتب رئيس الوزراء: مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإسراتيجية د. داوود الديك، وزارة الخارجية والمغتربين: مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة د. عمر عوض الله، وزارة الريادة والتمكين: مستشار وزير الريادة السيد محمد مصلح، الصندوق الفلسطيني للتشغيل: مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل السيد رامي مهداوي، المجلس الأعلى للشباب والرياضة: القائم بأعمال الإدارة العامة للشؤون الشبابية السيدة إيمان طهبوب.

الجلسة الثالثة للمؤتمر كانت بعنوان "فهم الشباب الفلسطيني وممارسته للقرار 2250 في الميدان" وكانت بتيسيير من الأستاذة سيرين حوسو، مديرة البرامج في اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، حيث ركزت في افتتاحها للجلسة على أهمية دعم مشاريع الريادة الاقتصادية والاجتماعية للشباب وأهمية تمكينهم اقتصاديا لتوفير مصدر دخل يساعدهم على الاستقرار وربما خلق فرص لأقرانهم، وأهمية هذه الرؤية في استراتيجية وبرامج الاتحاد.

تم خلال الجلسة عرض تجارب من الميدان عن فهم الشباب الفلسطيني للقرار 2250 وسبل ممارستهم لأدوات القرار وتطبيقاته في عملهم الشبابي والمجتمعي والريادي والاقتصادي داخل تجمعاتهم المحلية وعلى الصعيد الوطني من خلال فتح المجال لخمسة من المبادرات والمبادرين الشباب ممن استفادوا من برامج وتدريبات مختلفة نفذها الاتحاد لمشاركة تجاربهم وآرائهم والحديث حول المبادرات التي يقوموا بتطبيقها والعمل على تطويرها في المجتمع. حيث شاركت المبادرات التالية تجاربها خلال المؤتمر: مبادرة شابات مخيم الجلزون لمواجهة جرائم الابتزاز الالكتروني، مبادرة شباب دير أبو مشعل لمواجهة العنف والتنمر في المدارس، مبادرة جمعية "بهمّتكم" لتسليط الضوء على الحقوق المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة، شركة "كليشه - Cliché" الشبابية للتطريز وانتاج الملابس، شركة "مطحنة البشرى" الشبابية لصناعة الطحينة في قطاع غزة.

بعد انتهاء جلسات النقاش الثلاث، اختتم منسق المؤتمر بكر شخشير فعاليات المؤتمر بقراءة البيان الختامي، حيث تضمن البيان جملة من التوصيات التي يمكن البناء عليها لتعزيز دور الشباب في فلسطين وحقوقهم في إطار القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ودعا الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات الرسمية والمجتمعية إلى تبني هذه التوصيات والعمل على تنفيذها لتنعكس ايجابا على واقع الشباب الفلسطيني على الأرض. 

وأوصى المؤتمر بما يلي:

1.      تشكيل ائتلاف وطني لانفاذ قرار مجلس الأمن الدولي 2250 بمشاركة شبابية، إلى جانب الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك لتكثيف وتضافر كافة الجهود للوصول إلى قوانين شاملة وعادلة لحقوق وقدرات الشباب.

2.      تكليف لجنة مكوّنة من وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والريادة والتمكين، والعمل وصندوق التشغيل الفلسطيني، وجهاز الإحصاء بهدف تعزيز التعاون والتشبيك بين الأطراف الحكومية المختلفة، ورصد احتياجات السوق، والتقدم بمقترحات حول مواءمة مخرجات التعليم مع السوق، والمبادرة لفتح مجالات ريادية جديدة لدى الخريجين.

3.      تحمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة مسؤولياته في الإشراف على الخطط القطاعية الخاصة بتمكين وتطوير مهارات الشباب، ومتابعة تنفيذ السياسات من قبل الوزارات ذات العلاقة، وتحقيق مخرجات فعلية قابلة للقياس وفق مؤشرات واضحة ومحددة.

4.      تعزيز الموارد المالية اللازمة لتمكين وزارة الريادة من القيام بمهامها، وخاصة المتعلقة بخلق مجالات في السوق الفلسطيني للأفكار الريادية والإبداعية، وتكريس التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لهذه المشاريع، والتعلم من تجارب الدول حول العالم.

5.      توفير الموازنات الحكومية اللازمة للبحث العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية، والتوجه نحو الأبحاث التطبيقية، القادرة على تزويد العاملين في مجال الريادة على تطبيق نتائج الأبحاث وتحسين انتاجيتها ونوعيتها في تقديم الحلول والخدمات، سواء محليًا أو دوليًا.

6.      التشبيك مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات في مجال الأعمال الريادية، وتكثيف التعاون مع الأسواق الخارجية، ومنح الفرص للشباب في تقديم مبادراتهم من خلال معارض الأعمال الدولية، وتشبيكهم مع ممولين وحاضنات الأعمال العالمية.

7.      اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية تهدف إلى ضمان إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بما لا يقل عن 30% في مختلف المواقع.

8.      مواصلة البناء على هذا المؤتمر للمساهمة في رفع الوعي لدى الشباب الفلسطيني حول قرار مجلس الأمن رقم 2250 الذي يعزّز دور الشباب في السلم والأمن، وتحديات تنفيذه في سياق الاحتلال العسكري الاسرائيلي والظروف المعيشية الصعبة.

9.      تشجيع عملية دعم القادة الفلسطينيين الشباب ليصبحوا عناصر فاعلة وإيجابية للتغيير في مجتمعاتهم من خلال إشراك الشباب في مواقع وآليات صنع القرار.